اتحادیه اروپا؛ بازیگر منفعل بحران اوکراین
مذاکرات دیپلماتیک هفتههای اخیر در بحران روسیه - اوکراین، یک غایب بزرگ داشته است؛ اتحادیه اروپا. در شرایطی که تشدید این بحران نیاز حیاتی اروپا به شمار میرود، انفعال اتحادیه اروپا در مدیریت بحران و مذاکرات، اتفاقی است که از سوی بسیاری از تحلیلگران مورد توجه قرار گرفته است. شورای روابط خارجی اروپا در گزارشی برای انفعال اتحادیه اروپا در قبال این بحران چند دلیل عمده ذکر کرده است:
بحران روسیه- اوکراین در نامناسبترین لحظات برای کلیدیترین دولتهای اروپایی رخ داده است؛ در دورانی که نخستوزیر انگلیس درگیر یک رسوایی سیاسی بزرگ شده، دولت فرانسه در وضعیت کاملا انتخاباتی قرار گرفته و تمامی رویدادها را از دریچه انتخابات میبیند و در آلمان دولت ائتلافی کاملا جدید با نقاط اشتراک اندک بهویژه در زمینه موضوع روسیه تشکیل شده است؛ از اینرو اروپاییها عملا دیپلماسی مربوط به روسیه و اوکراین را به آمریکاییها واگذار کردهاند. با این همه فقدان عاملیت اروپا در بحران روسیه و اوکراین در پدیده مهمتری ریشه دارد؛ برهمخوردن توازن قدرت در روابط فراآتلانتیکی.
جابهجایی قدرت
جابهجایی قدرت از اروپا به آمریکا روندی طولانیمدت است که چندین عامل در وقوع آن نقش داشتهاند. اقتصاد آمریکا از سال 2008به بعد به نسبت اروپا و انگلیس رشدی قابل توجه را تجربه کرده است. در سال 2008 اقتصاد اروپا به ارزش 16.2هزار میلیارد دلار کمی بزرگتر از اقتصاد آمریکا به ارزش 14.7هزار میلیارد دلار بود، اما در سال 2020ارزش اقتصاد آمریکا به 20.9هزار میلیارد دلار رسید؛ درحالیکه ارزش اقتصاد اروپا به 15.7هزار میلیارد دلار کاهش یافت. این به آن معناست که اقتصاد آمریکا از حدود 14سال پیش تا به امروز یکسوم بزرگتر از اقتصاد اروپا شده است. این اختلاف در رشد اقتصادی با افزایش استفاده جهانی از دلار در مقایسه با یورو همزمان شده است. براساس آمارهای موجود، در اوایل سال 2019به رسم 20سال قبل از آن، دلار آمریکا 88درصد از تبادلات ارزی جهانی را تشکیل میداد. در مقابل، یورو در دورهای مشابه، تنها در 32درصد تراکنشهای ارزی بینالمللی سهم داشته است. دلار همچنین 60درصد از ذخایر ارزی بینالمللی را تشکیل میدهد و اینگونه توانسته جایگاه خود را بهعنوان اصلیترین ارز ذخیرهای جهان حفظ کند. این برتریهای اقتصادی برای آمریکا به آن معناست که این کشور توانسته ظرفیتی فزاینده برای اعمال تحریمهای اقتصادی علیه رقبا و دشمنانش بهدست آورد؛ بدون اینکه به کمک و همکاری کشور دیگری نیاز داشته باشد. روسیه و چین درحال مقابله با این توانایی آمریکا هستند و موفقیتهایی هم بهدست آوردهاند، اما اروپا در بیشتر مواقع تسلیم آمریکا بوده است.
از سویی دیگر، اروپاییها از سال 2008 به بعد با پدیده کاهش قدرت نظامی مواجه شدند. اروپا در پی حمله روسیه به اوکراین در سال 2014، افزایش بودجه نظامی داشته، اما این ارقام در برابر بودجه نظامی آمریکا ناچیز است. بین سالهای 2008تا 2020 مخارج نظامی آمریکا از 656میلیارد دلار در سال به 778میلیارد دلار در سال رسیده است. در همین دوره، هزینههای نظامی اروپا و انگلیس از 303میلیارد دلار در سال به 292میلیارد دلار در سال رسیده است. بدون شک هر اندازه که اعزام نیرو برای تقویت دفاعی اروپای شرقی برای اعضای اروپایی ناتو اهمیت سیاسی داشته باشد، آنها قادر نخواهند بود به اندازه آمریکاییها در این حوزه مشارکت کنند.
در کنار تمامی این موارد، بیماری مزمن تفرقه بیش از هر چیز دیگری منجر به تضعیف اروپا و انگلیس شده است. برخلاف اهدافی که معاهده لیسبون در سال 2009دنبال میکرد، بحران اقتصادی، اروپا را به 2بخش شمالی و جنوبی و بحران پناهجویان و اوکراین آن را به 2بخش شرقی و غربی تقسیم کرده است. در نهایت برگزیت انگلیس را به کل از اروپا جدا کرد. نهادهای وابسته به معاهده لیسبون هم نتوانستند شکافهایی را که در سیاست خارجی اتحادیه اروپا ایجاد شده است،برطرف سازند.
آینده مبهم
جابهجایی قدرت، نبود اتحاد و ناتوانی در تأثیرگذاری بر جریانهای سیاسی همگی به آن معناست که اروپاییها در بحران اوکراین به ناظرانی منفعل تبدیل شدهاند. علاوه بر این، تقریبا تمام اروپا از رهبری آمریکا ناامید شدهاند؛ از اینرو میزان مشاورههایی که اروپاییها در مذاکرات بحران اوکراین از همتایان آمریکایی خود میگیرند کاهش یافته است. اما تا زمانی که اروپاییها نتوانند خط مقدمی یکدست تشکیل دهند یا ایدههای متعددی برای حل بحران ارائه دهند، مذاکرات آنها تأثیری بر برنامههای آمریکا نخواهد گذاشت؛ به همین دلیل است که روسیه برای مذاکره بر سر بحران اوکراین، تنها بر آمریکا متمرکز است و اروپا را به حال خود گذاشته است. از دیدگاه روسها و آمریکاییها بعید است اروپا بتواند نقشی در حل و فصل بحران اوکراین داشته باشد و هر حل و فصل یا تشدید بحرانی از کانال روسیه و آمریکا رخ خواهد داد.